به نقل از «فرارو»

عقب‌ماندگی ۱۰۰ درصدی مزد کارگران

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۶۸۶۰

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با بیان اینکه با اجرایی شدن مزد منطقه‌ای ضعف بازرسی و نظارتی کار کلاً‌از بین می‌رود گفت:دستمزد باید به صورت ملی تعیین شود، در مشاغلی که فنی‌تر و سخت‌تر است باید ۱۰تا۲۰درصد مازاد بر حقوق تعیین شود.

به گزارش تسنیم، حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با بیان اینکه در حال حاضر امکان پرداخت مزد منطقه‌ای وجود ندارد گفت: در حال حاضر که مزد به صورت ملی هم تعیین می‌شود، به دلیل عدم بازرسی‌های کار مشکلاتی در این حوزه وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با اجرایی شدن مزد منطقه‌ای ضعف بازرسی و نظارتی کار کلاً‌از بین می‌رود. هر کارفرمایی می‌تواند مدعی این شود که بر اساس اجرای مزد منطقه‌ای دستمزد مشخصی را تعیین کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر برای پرداخت حقوق یک مبنا وجود دارد که وزارت کار تعیین کرده است. اگر دستمزد منطقه‌ای شود، احتمال اینکه نیروی کار در یک خیابان و در ۱۰ واحد کارگاهی هر کدام یک مبلغ مزد دریافت کنند؛ وجود دارد. چون نظارت به طور کلی از بین می‌رود، کارفرمایان بر اساس بازخورد خود از نیروی کار دستمزد را تعیین می‌کنند.

امام قلی تبار اظهار داشت: دستمزد می‌بایست متناسب با نرخ تورم و برابر با هزینه سبد معیشت تعیین شود که متأسفانه اینگونه نبوده است. کارگران ۱۰۰ درصد عقب ماندگی مزدی دارند. دستمزد باید مطابق قانون بر اساس مشاغل تعیین شود. یعنی حداقل حقوق تعیین شود و بعد از آن دستمزد کارگرانی که در مشاغل سخت‌تر و فنی‌تر هستند، بیشتر از حداقل دستمزد باشد. در حال حاضر دستمزد کارگران عقب ماندگی ۱۰۰ درصدی دارد.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور ادامه داد:دستمزد باید به صورت ملی تعیین شود، علاوه بر آن برای مناطقی که شرایط بهتر با کار بیشتری دارند و مشاغل سخت‌تر و فنی‌تر اشتغال دارند, ۱۰ تا ۲۰ درصد مازاد برحقوق تعیین شده پرداخت شود. در غیراین صورت مزد منطقه‌ای ناکارآمد است.

امام قلی تبار گفت: در صورتی که با شرایط فعلی مزد منطقه‌ای اجرا شود، قانون گریزی در بین کارفرمایان زیاد می‌شود. درحال حاضر اگر کسی بخواهد بازنشسته شود، میزان حقوق زمان بازنشستگی اش مطابق پرداختی ۲ سال آخر خدمت است. زمانی که مزد منطقه‌ای شود و حقوق شهرستان‌ها کاهش می‌یابد. زمانی که فردی در شهرستان حقوقش کاهش یابد هم دریافتی اش کمتر می‌شود و هم میزان پرداختی تأمین اجتماعی کمتر می‌شود، چون زیرساخت‌ها فراهم نیست، بنابراین زمان اجرای مزد منطقه‌ای وجود ندارد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: حقوق کارگران مزد منطقه ای حقوق قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل مزد منطقه ای حال حاضر تعیین شود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۶۸۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه امروز رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و درآمد نفتی داریم و نباید در حق کارگران اجحاف شود،‌گفت: بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، در حالی که باید در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد دائم بسته شود.

فتح الله بیات ـ در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه طبق آمارها بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند،‌ اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی با بحران اقتصادی رو به رو بودیم و بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل شرایط آن زمان دچار رکود و تعطیلی شدند تا بحث سازندگی پیش آمد. آن زمان کارفرمایان به سمت بستن قرارداد موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر رفتند و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت صادر شد چون وضعیت اشتغال و اقتصاد مطلوب نبود، به همین دلیل کارگران ۸ سال دوران جنگ افزایش حقوق و دستمزد نداشتند و مدتی بعد رشد شرکتهای پیمانکاری و گسترش قراردادهای موقت کار را شاهد بودیم.

انعطاف در بحث حقوق و دستمزد و تقویت معیشت کارگران

وی افزود: خوشبختانه امروز شرایط اقتصاد کشور شرایط جنگی نیست و ما در بسیاری از حوزه‌ها پیشرفتهای چشمگیری داشتیم. رشد اقتصادی داریم، درآمد نفتی داریم، تحریم‌ها تا حدودی کاهش یافته و فضای کسب و کار بهبود پیدا کرده است بنابراین نباید در حق کارگران اجحاف شود. در بحث حقوق و دستمزد باید بیش از پیش انعطاف داشته باشیم و در جهت تقویت معیشت آنها گام برداریم.

این فعال حوزه کار در ادامه با بیان اینکه کارگرانی که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، نباید همچنان با قرارداد موقت مشغول کار باشند، به لایحه تعیین سقف قراردادهای موقت کار اشاره کرد و گفت: این لایحه در دولت قبل به تصویب هیات وزیران رسید و مصوبه ۴ سال بازه داشت؛ یعنی در پایان بهمن ۱۴۰۲ باید به اجرا درمی آمد ولی متاسفانه مصوبه هیات وزیران نادیده گرفته شده و به جای اجرا، پیشنهاد سقف ۵ سال مطرح شده تا به مجلس ببرند و روی آن نظر بدهند.

اجرای مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت 

بیات افزود: اخیرا لایحه‌ای تحت عنوان ارتقای امنیت شغلی در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا در آن سقف قراردادهای موقت ۵ سال پیشنهاد شده است، در حالی که ما مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت کار را از قبل داشتیم. جلسات و کار کارشناسی بسیاری میان کارگران و کارفرمایان و وزارت کار در این خصوص برگزار شد و ساعت ها وقت و زمان صرف شده بود تا در نهایت به تصویب هیات وزیران رسید.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: این سوال وجود دارد وقتی مصوبه قانونی هیات وزیران را داریم، چرا باید آن را کنار بگذاریم و یک طرح جدید را مطرح کنیم؟ معتقدم این رویه باعث می‌شود در حوزه کارگری و قوانین مرتبط با آن دچار عقبگرد شویم. از متولیان انتظار داریم در حوزه کار و روابط کار، تشکل‌یابی و حقوق و دستمزد جامعه کارگری را به پیشرفت برسانند و روحیه کار و تلاش را در میان کارگران تزریق کنند.

انتهای پیام